مقدمه

    طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

طرح بحث………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 10

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 11

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 12

ارائه اجمالی پلان…………………………………………………………………………………………………………… 12

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ………………….. 14

فصل اول: مفاهیم ……………………………………………………………………………. 14

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ………………………………………….. 15

بند 1: تعریف مسؤولیت…………………………………………………………………….. 15

ب 2: اقسام مسؤولیت ……………………………………………………………………… 16

الف: مسؤولیت اخلاقی ……………………………………………………………………… 16

ب: مسؤولیت حقوقی ……………………………………………………………………….. 17

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ……………………….. 20

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ……………………………… 20

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ………………………………. 21

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ……………………………….. 23

مبحث سوم: دولت …………………………………………………………………………… 24

بند 1: مفهوم دولت ………………………………………………………………………….. 24

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ……………………….. 27

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ………………………………………………. 30

 فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران  33

مبحث اول: نظریه مصونیت ………………………………………………………………. 35

بند 1: مفاد نظریه ……………………………………………………………………………. 35

بند 2: نقد نظریه ……………………………………………………………………………… 39

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ……………………………….. 40

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ………………………………………….. 41

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی …….. 43

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری ……………………………………………….. 50

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ………………………………………….. 52

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر ……………………………………………………………….. 54

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ………………………………………………… 57

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت ………………………… 61

بند 1: نظریه خطر ……………………………………………………………………………. 63

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ………… 65

بند 3: نظریه تضمین حق ………………………………………………………………….. 68

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر…………………………………………………………………. 71

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت …………………………….. 73

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت……………………………………………. 74

مبحث اول: ضرر …………………………………………………………………………….. 75

بند 1: مفهوم ضرر ………………………………………………………………………….. 75

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه ………………………………………………………… 77

الف: مسلم بودن زیان ……………………………………………………………………… 77

ب: زیان باید مستقیم باشد………………………………………………………………… 78

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ……………………………………………………………… 79

د: زیان باید خاص باشد. ………………………………………………………………….. 80

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد…………………………………………………………. 81

مبحث دوم: فعل زیانبار ……………………………………………………………………. 81

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار …………………………………………………………. 81

بند 2: ویژگی فعل زیانبار …………………………………………………………………. 84

مبحث سوم: تقصیر …………………………………………………………………………. 87

بند 1: مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………… 87

بند 2: مصادیق تقصیر اداری ……………………………………………………………. 88

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت………………………………. 90

مبحث چهارم: رابطه سببیت………………………………………………………………. 92

بند 1: مفهوم رابطه سببیت ……………………………………………………………….. 92

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ……………………….. 93

بند 3: نقد رابطه سببیت ……………………………………………………………………. 94

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ……………………………………………………. 96

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ………………………………………………………….. 97

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی ………………………………………………………….. 97

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت ………………………………….. 101

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ………………………………….. 101

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی……………………………………… 104

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی…………………………….. 105

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه …………………………………………….. 105

بند 2: اعمال قانونگذاری ………………………………………………………………… 110

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی …………………….. 115

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت …………………………………………………….. 115

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات …………………………………………………………. 119

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی …………………………………… 125

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ……………………….. 127

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه……………………………… 127

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ……………………………………………… 136

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت      

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………. 141

مبحث اول: جبران خسارت …………………………………………………………….. 142

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت ……………………………………………………… 142

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ………………………………… 147

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ……………………………………. 150

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ………………………………………… 152

بند 1: مفاد ……………………………………………………………………………………. 152

بند 2: نقد ……………………………………………………………………………………… 157

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت … 160

مبحث اول: مراجع اختصاصی ………………………………………………………… 161

بند 1: دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………. 161

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری …………….. 167

بند 3: دادگاه انتظامی قضات …………………………………………………………… 168

مبحث دوم: مراجع عمومی ……………………………………………………………… 170

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی ………………………………………………. 170

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ……………………………………… 172

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………….. 175

فهرست منابع……………………………………………………………………………….. 187

فهرست منابع

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379?

2) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373?

3) اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371?

4) انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370?

5) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370?

6) بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384?

7) پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380?

دانلود فایل